شناسايي ماهيت وقف
نويسنده با بيان اينکه معمولاً تعريف هايي که از ماهيت اشياء مي شود پيشيني و متأثر از منطق يونان و فلسفه ارسطويي است ، دو روش ديگر را هم در تبيين ماهيت ذکر مي کند که پسيني است. وي آن دو را روش حقوقي و تاريخي نام نهاده و ماهيت وقف را از دريچه اين دو روش بررسيده استمؤلف با تأکيد بر اينکه وقف يک ساختار کلي داراي اجزاء است و شخصيت حقوقي دارد، ضعف و نارسايي کتب فقهي در موضوع وقف را نبود نگاه کلان نگر به نهاد وقف مي داند. وي در روش حقوقي از موضوعاتي همچون شرايط مولد احکام وضعي و تکليفي وقف، شرايط عين موقوفه، وقف پول، وقف عين فاقد قبض سخن مي گويد و در روش تاريخي، نقش وقف در تاريخ را به اختصار بيان مي کند. با دو موضوع ساختار وقف و اهميت شخصيت حقوقي وقف پايان مي يابد.
کليد واژه
تعريف حقوقي، تعريف تاريخي، تاريخ وقف، شرايط وقف، ساختار وقف، شخصيت حقوقي وقف
مقدمه
اگر تعريف، آينه تمامنماي ماهيت يک چيز باشد و ماهيت نمايانگر آثار و لوازم و مختصات باشد، تعريف، گوياي ويژگي ها و مختصات است. وقف هم مثل ديگر مفاهيم و مقولات آثار و خواصي دارد که با استقراء و احصاء اين خواص و آثار به ماهيت آن مي رسيم؛ آنگاه مي توانيم اين ماهيت را با کلماتي بيان کنيم و در واقع تعريفي از آن عرضه مي نماييم (1)
اما شناسايي ماهيت معمولاً به دو روش قابل اجرا است. اين مقاله درصدد بررسي اين دو روش است که آنها را روش حقوقي و روش تاريخي نام گذاري کرده ام. البته مرسوم است ماهيت هر چيز را با بيان جنس، فصل و عَرَض مي شناسانند. اين روش که امروزه به نام روش پيشيني مشهور است از دوره يونان باستان و فلسفه ارسطويي به ارث رسيده است.
هدف اين مقاله شناسايي و کشف ماهيت (چيستي/خواص و آثار ويژه) وقف است؛ البته نه از طريق تعريف هاي انتزاعي و پيشيني، بلکه از طريق تحقق و شرائطي که صحت وقف وابسته به آنها است. دوم از طريق کارکرد تاريخي وقف.
همگان وقف را از طريق تعريف هاي عرضهشده مي شناسند؛ چون همگان وقف را از اين طريق مي شناسند و روشي معمول و متداول است؛ نيز بسيار در اين زمينه بحث شده و به اشباع رسيده، فکر کردم به شيوه هاي جديدتر فکر کنم.
نکته مهم ديگر اينکه معمولاً وقف را به صورت ترکيبي و بههمپيوسته و به صورت يک کل منظور نمي کنند، بلکه نگرش تجزيه اي غالب است. مثلاً فقها به هنگام بررسي وقف، از عين موقوفه، واقف، موقوف عليهم و ... صحبت مي کنند و هيچ گاه از يک پديده کلي که در درون ساختار خود همه اين اجزاء را دارد بحث نمي کنند. اما جديداً در بين حقوق دانان و فلاسفه حقوق، مبحثي به نام «شخصيت حقوقي» مطرح شده که ناظر به بررسي کل يک پديده نه اجزاء آن است.
از نظر شخصيت شناختي وقف، نخست بايد کل وقف ارزيابي و تحليل شود، آنگاه کارکرد عمومي اين دستگاه بررسي گردد.
خلاصه اين که براي شناخت وقف سه راه وجود دارد: يکي پيشيني است و بدون ملاحظه کارکرد، تأثير، روابط و تعاملات دروني و بيروني که تعريف، با استفاده از داده هاي لغوي يا منصوص شرعي ارائه مي شود. معمولاً ابتداي هر باب فقهي، تعريف هاي اين گونه اي عرضه مي شود.
دوم و سوم دو شيوهاي است که پس از تحقق وقف و بر اساس کارکرد آن به بيان ماهيت آن مي پردازد.
شيوه حقوقي
فقيهان و حقوق دانان هر آنچه شرائط صحت را نداشته باشد اساساً فاقد عنوان مي دانند. تلبس مثلاً صلاه به اين عنوان، اوراد، اذکار و اعمالي است که حداقل شرائط مقبوليت را داشته باشد، وگر نه اعمال و اذکار فاقد شرائط، در حقيقت فاقد عنوان صلاه است (2)
در واقع ماهيت عنوان فقهي مشروط به شرائطي است که بدون آن شرائط، اصل ماهيت زائل مي گردد.
از سوي ديگر، ماهيت وقف با احصاء شرائط و انطباق آنها با واقعيت ها قابل شناسايي است. بنابراين شرائطي که فقها و حقوقدانان براي وقف مطلوب در نظر گرفتهاند نشانگر اين است که يک وقف در چه شرائطي مشروع و در چه شرائطي نامشروع، يا وقف در چه شرائطي واقعاً وقف است و در چه شرائطي واقعاً وقف نيست تا تعريفپذير باشد. اين مباحث نشانگر تعريف فقها از وقف و ماهيت آن است. در واقع در يک روش، براي شناخت ماهيت يک پديده ميتوان به شرائط تحقق آن نظر افکند.
توضيح اين که همه پديده ها، چند لايه دارند؛ اين لايه ها را درگاه وجودهاي يک پديده ناميده اند و گفته اند: وجود ذهني سپس وجود کتبي و لايه عيني و خارجي، سه لايه مهم پديده هايند. وقف نخست به صورت يک نقشه ذهني است. بعداً روي کاغذ ترميم مي شود و آنگاه اجرا مي گردد. شرائط در واقع زمينه ها و عوامل اجراي اين مفهوم است. براي اين که وقف از يک مفهوم ذهني يا يک توصيف مکتوب به يک واقعيت عيني تبديل شود، نياز به عوامل و زمينه هايي دارد که اصطلاحاً به آن شرائط گفته مي شود. اما اگر بخواهيم اين پديده را بشناسيم، يک روش اين است که واقعيت خارجي و عيني اين پديده را بررسي کنيم و ببينيم آيا شرائطي که در مرحله ذهني و کتبي ملحوظ بودند محقق يافته و اجرا شده اند؟ اين گونه تحليل ها، نوعي شناخت به ما مي دهد که از آن به روش حقوقي براي شناخت وقف ياد کرده ايم.
انواع شرائط
در موضوع وقف، شرائطي که موجب صحت يا فساد وقف ميشود يعني ايجادکننده حکم وضعي است؛ و نيز شرائطي که احکام تکليفي در پي دارد به چند دسته تقسيم ميشوند که نمونههاي مشهور هر دسته در اينجا معرفي ميگردند:
شرايط عين موقوفه
به اتفاق تمام مذاهب، وقف داراي چهار رکن است: صيغه، واقف، عين موقوفه و موقوفٌ عليه.
در شرع و قانون، هر يک از اين چهار رکن بايد با شرايط شرعي و قانوني خاص اجرا شود تا وقف به صورت صحيح تحقق يابد (3)
امّا مال موقوف يا عين موقوفه بايد داراي چهار شرط باشد:
1- عين باشد، نه دين يا منفعت؛
2- با بقاي عين بتوان از آن انتفاع برد؛
3- ملکِ واقف باشد، نه ملک ديگري؛
4- امکان قبض آن باشد (4)
تحقق وقف منوط به عين بودن موقوف، قابليت انتفاع داشتن، مملوک و مقبوض واقف است. يعني همه اينها در ماهيت وقف مدخليت و مشارکت دارند. از سوي ديگر تعريف وقف منوط به اينهاست. از سوي ديگر هر نوع کارآمدي از ديدگاه اسلام قابل قبول نيست، بلکه وقفي که مشروط به شرايط خاص باشد مقبول است. براي کارآمد شدن اين وقف بايد تدبير نمود (5)
صاحب جواهر و بسياري از فقها، قانون کلي اينکه چه چيزي را ميتوان وقف کرد چنين گفتهاند: هر چيزي را که بتوان با حفظ عين آن، منفعت حلالي برد، وقف کردن آن صحيح است.
بنابراين سه دسته مال متصور است:
عين بقادار ولي بدون منفعت، عين زايلشونده ولي داراي منفعت، عين زايلشونده و بدون منفعت.
همه سه گزينه فوق مطابق ضوابط شريعت نيست و براي هر يک مثال هايي ذکر کرده اند. براي دسته اول چيزهايي مثل خون را که در قديم منفعت و سود حلال نداشت مثال زده اند. يا وقف ادوات لهو و لعب و هر آنچه اصلاً داراي منفعت نيست.
دسته دوم سود بردن از چيزهايي است که مساوي با از بين رفتن آن است؛ مانند: خوردنيها، شمع و مانند آن.
اين شرايط گوياي اين است که وقف نوعي سرمايه گذاري است. اصل سرمايه بايد محفوظ بماند و درآمد آن به مصرف نيازهاي مقبول برسد. متأسفانه تلقي اغلب و اکثر مردم اين است که وقف، مالي براي تأمين نيازهاي خاص است که پس از تأمين نياز از بين مي رود. در حالي که تلقي شارع بر عکس است و مي خواهد اصل مال تا ابد بماند و زايل نشود و صرفاً از منافع و ثمره آن بهره مند گردند.
وقف پول
نويسنده : مهدي هشيار
